صدرالمتألهین تمایز عمل از سایر افعال را در «قصدی» بودن آن میداند. از نظر وی «قصد»، شامل اراده همراه با آگاهی مرتبۀ دوم عامل به غرض فعل است؛ بنابرین، چنین نیست که هرفعل ارادی‌یی «عمل» نامیده شود، بلکه «عمل»، فعلی ارادی است که همراه با آگاهی مرتبۀ دوم عامل به غرض فعل پدی چکیده کامل
صدرالمتألهین تمایز عمل از سایر افعال را در «قصدی» بودن آن میداند. از نظر وی «قصد»، شامل اراده همراه با آگاهی مرتبۀ دوم عامل به غرض فعل است؛ بنابرین، چنین نیست که هرفعل ارادی‌یی «عمل» نامیده شود، بلکه «عمل»، فعلی ارادی است که همراه با آگاهی مرتبۀ دوم عامل به غرض فعل پدید آید. نتایج پژوهش پیش‌رو که با استفاده از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و از طریق تحلیل لوازم مفهومی عمل، بدست آمده، نشان میدهد که تعریف ملاصدرا، مانع اغیار نیست؛ زیرا بر اساس مثال «رُبات خودآگاه»، میتوان عاملی را فرض کرد که از اراده و آگاهی برخوردار است، اما فعل وی متصف به «قصدی بودن» نیست. بنابرین، برای تکمیل تعریف عمل، علاوه بر اراده و آگاهی، یک عنصر سوم نیازمند هستیم که همان «اختیار» است. ملاصدرا «اختیار» را بعنوان عنصر سوم سازندۀ عمل، برسمیت نمیشناسد و آن را به همان آگاهی و اراده تحویل میبرد؛ درحالیکه پژوهش حاضر اثبات میکند که نظر وی اشتباه است و «اختیار»، بمعنای «آزادی اراده»، باید به تعریف عمل افزوده شود. مسئلۀ اساسی این پژوهش، بررسی ساختار ماهوی «عمل» در حکمت متعالیه، و هدف آن، تمایز «عمل» از امور متشابه است.
پرونده مقاله
حکومت مردمی، در اصطلاح، حکومتی است که براساس اراده و انتخاب افراد جامعه باشد و مدیران کشور، نمایندگی و نیابت مردم را داشته باشند. این شکل حکومت ـ که در اصل و تاریخ خود، آوردۀ اسلام و ادیان واقعی گذشته است و ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد، که قرآن به آن اشاره کرده ـ بر اس چکیده کامل
حکومت مردمی، در اصطلاح، حکومتی است که براساس اراده و انتخاب افراد جامعه باشد و مدیران کشور، نمایندگی و نیابت مردم را داشته باشند. این شکل حکومت ـ که در اصل و تاریخ خود، آوردۀ اسلام و ادیان واقعی گذشته است و ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد، که قرآن به آن اشاره کرده ـ بر اساس کرامت انسان و آزادی و آزادگی ذاتی است که به انسان داده شده است، از اینروست که کسی حق ندارد اراده و قدرت خود را بر افراد دیگر تحمیل نماید.
اما تحقیق نشان میدهد که این اصل، مطلق نیست و شرایطی دارد، یعنی همانگونه که معمولاً عقل و بلوغ را شرط میدانند و محجورین و افراد نابالغ یا سفیه، حق انتخاب ندارند، شروط ضروری دیگری هم هست که رعایت نکردن آنها سبب تسلط افراد قدرت‌طلب، بر حکومت، از راه فریبکاری و جلب آراء و ارادۀ مردم میگردد.
چون دادن وکالت و نمایندگی در واقع بمعنای «واگذاری تمام سرنوشت و مصالح خود بمدت چهار سال به شخص وکیل یا وزیر است»، بنابرین لزوماً مشروط به آگاهی و بصیرت و شناخت رأی‌دهندگان میباشد و باید مردم از صلاحیت و صلاح نمایندۀ خود مطمئن و به صحت تشخیص و ممیزی دستگاههای نظارتی اعتماد داشته باشند و خادم و خائن را از هم تمییز دهند، وگرنه آینده و روزگار خود را تباه خواهند کرد.
از سوی دیگر، آگاهی اکثریت افراد جامعه شاذ و نادر است؛ بایستی در کنار مردم، مشاوران و مرشدان آگاه یا نهادهایی هوشیار و دشمن‌شناس باشند که افرادی صالح را که نامزد انتخاب میشوند، بشناسند و از آنها حمایت، یا آنها را معرفی کنند.
علاوه بر این، مرشدان صادق و آگاه، ضروری است که شورای نگهبان و دستگاههای نظارت کننده نیز، بسبب خطراتی که در اندک تسامح یا کلی‌نگری وجود دارد، علاوه بر ظواهر اشخاص، به قرائنی که حاکی از نادرستی و انحرافات جزئی سیاسی آنها باشد نیز توجه کنند، زیرا برخلاف آنچه در امور عادی و معاشرت با مردم اصالة‌الصحة جاری است، در عرصۀ سیاست و گزینش افرادی برای ادارۀ کشور، اصل عقلایی و درست، اصالة‌الفساد است و این اصل ضامن سلامت و اعتبار حکومت و راحت مردم جامعه خواهد شد. امید است مسئولین و معتمدین مردم در شناخت بهتر مردم از نامزدهای انتخابات، کوتاهی ننمایند.
پرونده مقاله
