سرمقاله
محورهای موضوعی :
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
1
(استاد فلسفه و حقوق، رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران)
کلید واژه: وکالت سیاسی, مجلس شورای اسلامی, فهم سیاسی, انتخابات,
چکیده مقاله :
در سال جاری، انتخابات دورۀ جدید مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و بیاری خداوند حکیم و رحیم و شعور بارز ملت انتخابگر، مجلسی در خور یک نظام اسلامی و انقلابی بر روی کار خواهد آمد. آنچه بیش از هرچیز از لحاظ نظری ضرورت و اهمیت دارد، درک و توجه به معنی «وکالت» یعنی همان نمایندگی است که پایه و جوهر اصلی مجلس شورای اسلامی است. وکالت، در یک تعریف قانونی، عبارتست از واگذاری موقت (در مورد مجلس، چهارساله) حقوق و داشته‌های اجتماعی و ضروری خود، از طرف شخص یا اشخاصی، به شخص یا اشخاص دیگر، بگونه‌یی که عمل و امضا و گفتار وکیل، همان تأثیر عمل و امضا و گفتار موکّل را داشته باشد. بنابرین اگر کسی به شخص دیگری وکالت دهد که اموال و دیگر شئون و حقوق او را حتی برخلاف مصلحت موکل انجام دهد، تمام اقدامات وکیل نافذ و مؤثر خواهد بود و حتی ممکن است وکیل دانسته یا ندانسته حقوق و اموال و حتی امور دیگر موکل را برخلاف منافع و مصلحت موکل، ضایع نماید. این حقیقت در انتخابات قوۀ مقننه یا مجریه و دیگر انتخابهای عمومی کشور هم صادق است و افراد ملت که شخص معینی را منصب وکالت میدهند و او را به عرصۀ ادارۀ جامعه و کشور خود میفرستند، در واقع تمام اختیار جان، مال و ناموس و شئونات شخصی و ملی خود را بشرط رعایت مصلحت موکل، به او میسپارند تا با خیال راحت و اطمینان کامل از وکیل و امانت و مهارت و سلامت اخلاقی و روحی و سیاسی او، به دیگر کارهای خود بپردازند. بدیهی است که بحکم عقل و فهم انسانی، تفویض امور مهم حیاتی خود و واگذاری اختیار جان و مال و ... به یک وکیل، بایستی پس از احراز امانت و توانایی و تجربه و تخصص وکیل باشد، همچنانکه هیچکس گوهر گرانبها را به دست افراد ناشناخته نمیدهد. از اینجاست که هر شهروند رأی‌دهنده در انتخابات بایستی به کسی رأی بدهد که او را امین در حفظ حقوق و هستی اجتماعی خود میداند و به توانایی او یقین دارد و از راه تجربه و شناخت خود یا معرفی شخص یا جریانی مطمئن، به صلاحیت شخص وکیل رسیده است. بسیاری از مشکلات اقتصادی و حقوقی و اعتقادی که در دولتهای گذشته بر سر این ملت آمده، همه از ناآگاهی و تقصیر و کوتاهی در شناخت دقیق نمایندگان بوده است. پیروی بی‌مطالعه از رأی و نظر دیگران در انتخاب نماینده یا تکیه بر احساسات منفی یا مثبت خود به یک جریان سیاسی، اشتباه بزرگی است که موجب زیانهای مالی و بروز فقر اقتصادی و اخلاقی و اعتقادی در جامعه میگردد، و زیاندیده‌گان بجای اعتراض به این و آن یا به خود مجلس یا دولت، باید خود را ملامت کنند که چشم‌بسته و ناشناخته همۀ حقوق و مصالح و آسایش خود را برای چهار سال به شخص یا اشخاصی بنام وکیل (در مجلس یا در دولت) سپرده‌اند؛ «فَلا یلومَنَّ الا انفسهم!».
در سال جاری، انتخابات دورۀ جدید مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و بیاری خداوند حکیم و رحیم و شعور بارز ملت انتخابگر، مجلسی در خور یک نظام اسلامی و انقلابی بر روی کار خواهد آمد. آنچه بیش از هرچیز از لحاظ نظری ضرورت و اهمیت دارد، درک و توجه به معنی «وکالت» یعنی همان نمایندگی است که پایه و جوهر اصلی مجلس شورای اسلامی است. وکالت، در یک تعریف قانونی، عبارتست از واگذاری موقت (در مورد مجلس، چهارساله) حقوق و داشته‌های اجتماعی و ضروری خود، از طرف شخص یا اشخاصی، به شخص یا اشخاص دیگر، بگونه‌یی که عمل و امضا و گفتار وکیل، همان تأثیر عمل و امضا و گفتار موکّل را داشته باشد. بنابرین اگر کسی به شخص دیگری وکالت دهد که اموال و دیگر شئون و حقوق او را حتی برخلاف مصلحت موکل انجام دهد، تمام اقدامات وکیل نافذ و مؤثر خواهد بود و حتی ممکن است وکیل دانسته یا ندانسته حقوق و اموال و حتی امور دیگر موکل را برخلاف منافع و مصلحت موکل، ضایع نماید. این حقیقت در انتخابات قوۀ مقننه یا مجریه و دیگر انتخابهای عمومی کشور هم صادق است و افراد ملت که شخص معینی را منصب وکالت میدهند و او را به عرصۀ ادارۀ جامعه و کشور خود میفرستند، در واقع تمام اختیار جان، مال و ناموس و شئونات شخصی و ملی خود را بشرط رعایت مصلحت موکل، به او میسپارند تا با خیال راحت و اطمینان کامل از وکیل و امانت و مهارت و سلامت اخلاقی و روحی و سیاسی او، به دیگر کارهای خود بپردازند. بدیهی است که بحکم عقل و فهم انسانی، تفویض امور مهم حیاتی خود و واگذاری اختیار جان و مال و ... به یک وکیل، بایستی پس از احراز امانت و توانایی و تجربه و تخصص وکیل باشد، همچنانکه هیچکس گوهر گرانبها را به دست افراد ناشناخته نمیدهد. از اینجاست که هر شهروند رأی‌دهنده در انتخابات بایستی به کسی رأی بدهد که او را امین در حفظ حقوق و هستی اجتماعی خود میداند و به توانایی او یقین دارد و از راه تجربه و شناخت خود یا معرفی شخص یا جریانی مطمئن، به صلاحیت شخص وکیل رسیده است. بسیاری از مشکلات اقتصادی و حقوقی و اعتقادی که در دولتهای گذشته بر سر این ملت آمده، همه از ناآگاهی و تقصیر و کوتاهی در شناخت دقیق نمایندگان بوده است. پیروی بی‌مطالعه از رأی و نظر دیگران در انتخاب نماینده یا تکیه بر احساسات منفی یا مثبت خود به یک جریان سیاسی، اشتباه بزرگی است که موجب زیانهای مالی و بروز فقر اقتصادی و اخلاقی و اعتقادی در جامعه میگردد، و زیاندیده‌گان بجای اعتراض به این و آن یا به خود مجلس یا دولت، باید خود را ملامت کنند که چشم‌بسته و ناشناخته همۀ حقوق و مصالح و آسایش خود را برای چهار سال به شخص یا اشخاصی بنام وکیل (در مجلس یا در دولت) سپرده‌اند؛ «فَلا یلومَنَّ الا انفسهم!».
خامنه‌ای، سیدمحمد (1402) سرمقاله، خردنامه صدرا، شماره 112، تابستان.
هو الحکﻳم اﻟﻌﻟﻳم
فصلنامۀ علمی
سال 28، شماره 4؛ پیاپی 112
تابستان 1402
صاحب امتیاز: بنیاد حکمت اسلامی صدرا مدیرمسئول و سردبیر: آیت‌الله سیّدمحمّد خامنه‌ای
ویراستار: دکتر مقصود محمدی مدیر اجرایی: مهدی سلطانی‌گازار
مترجم انگلیسی: دکتر رؤیا خوئی ویراستار انگلیسی: دکتر علی‌نقی باقرشاهی
هیئت تحریریه
شاپای نسخۀ چاپی: 0874ـ1560 شاپای نسخۀ الکترونیکی: 5381ـ2676 چاپخانه: واژه‌پرداز اندیشه
فهرست مطالب
منشور اخلاقي نشريات
بنياد حكمت اسلامي صدرا
اين منشور بمثابه اعلام ضوابطي است كه در قالب آن، چارچوب اخلاقي و مسئوليتهاي مربوط به انجام فعاليتهاي علمي و پژوهشي و نشر آثار در بنياد حكمت اسلامي صدرا ترسيم شده تا از بروز تخلفات علمي و پژوهشي آگاهانه يا ناآگاهانه پيشگيري نمايد. مبناي تنظيم اين منشور اسناد بالادستي علمي كشور، ازجمله مصوبات وزارت علوم و كميسيون نشريات علمي كشور، بايسته‌هاي مرسوم و تجارب اجرايي بنياد حكمت اسلامي صدرا، بويژه آموزه‌هاي قرآني و اسلامي است. بديهي است چنانچه موردي در قالب اين منشور ارائه نشده باشد، بمعناي استثنا و خروج آن از ذيل قواعد و عدم لزوم رعايت آن نيست و بنا به اقتضا و تجارب جديد، اين منشور بروزرساني خواهد شد.
الف) كليات
1. تمامي دست‌اندركاران نشريات ـ اعم از اعضاي هيئت‌تحريريه، سردبيران، مديران و كارشناسان اجرايي‌‌ـ و همچنين نويسندگان مقالات ملزم به آگاهي يافتن و پيروي از اين منشور هستند. آغاز همكاري يا ارسال مقاله، بمنزلة پذيرش لوازم و ضوابط مطرح شده در اين منشور و ساير تعهدات قانوني علمي و اداري است. در صورت احراز عدم پايبندي هر يك از افراد به اين اصول و مسئوليتها، بنياد حكمت اسلامي صدرا حق دارد هرگونه اقدام قانوني براي احقاق حقوق ضايع شده را بعمل آورد و فرد خاطي مكلف به جبران مافات خواهد بود.
2. مسئوليت محتوا و مضمون مقالات بر عهدة نويسنده/ نويسندگان است. چاپ مقاله در نشريات بنياد حكمت اسلامي صدرا تنها براي عرضه و تلاقي افكار و نوزايي علمي صورت ميگيرد و دليل بر تأييد آن شمرده نميشود.
3. بنياد حكمت اسلامي صدرا در پذيرش مقالات حق انتخاب و آزادي تام دارد و ارسال مقاله تعهدي براي چاپ ايجاد نميكند. همچنين نشريات بنياد حكمت اسلامي صدرا در تلخيص و ويرايش مقالات آزادند.
4. بنياد حكمت اسلامي صدرا از تمامي حقوق تجديد چاپ مقالات منتشر شده بصورتهاي رايج ديگر، بزبان فارسي و ديگر زبانها برخوردار خواهد بود. ارسال مقاله بمنزلة پذيرش اين شروط است.
5. مقالات ارسال شده مسترد نخواهد شد.
6. بنياد حكمت اسلامي صدرا خود را موظف به حفظ يافته‌هاي علمي مقالات قبل از انتشار و مخفي ماندن نام داوران ميداند.
7. روند داوري مقالات در نشريات بنياد حكمت اسلامي صدرا بشرح ذيل خواهد بود؛ مقالاتي كه در هر مرحله به تأييد نرسد، با ملاحظة سردبير، از دستور كار خارج خواهد شد.
نخست: بررسي توسط ويراستار علمي بمنظور احراز ويژگيهاي اوليه مقاله و مشابه‌سنجي با نرم‌افزارهاي ضد سرقت علمي
دوم: بررسي توسط دست‌كم 2 نفر از اساتيد متخصص دربارة موضوع مقاله بمنظور بررسي يافته‌هاي علمي و نوآوريهاي مقاله
سوم: بررسي توسط سردبير و اتخاذ تصميم دربارة مقاله بر اساس نظر داوران و نظر نهايي سردبير برابر ضوابط نشريات علمي كشور
سرانجام: تصويب انتشار در هيئت تحريريه مجله.
ب) وظايف و تعهدات نويسندگان
8. مقالات ارسالي بايد در حوزة تخصصي هر مجله بوده و بصورت علمي و منسجم، مطابق استاندارد آن مجله تنظيم شده باشد.
9. مقالات ارسالي بايد به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي يا برداشتي نوين باشد، از نظم و انسجام منطقي لازم برخوردار باشد و اصول نگارش و سلامت زبان فارسي در آن بدقت رعايت شود.
10. مقالات بايد حاصل پژوهش شخص نويسنده/ نويسندگان باشد. دقت در پژوهش، گزارش صحيح داده‌ها و ذكر منابع الزامي است.
11. نويسنده/ نويسندگان مسئول صحت و اصالت محتواي مقالات خود هستند.
12. چنانچه به استفاده از مطالب ديگران نياز باشد، نويسنده/ نويسندگان بايد با استفاده از روشها و علائم نقل قول و ذكر دقيق مرجع استفاده شده، فقرات نقل شده را دقيقاً مشخص نمايند. در صورت نياز، كسب اجازة كتبي و صريح صاحب نظر يا اثر برعهدة نويسنده/ نويسندگان است.
13. بهيچ وجه مقاله يا بخشي از آن نبايد قبلاً در داخل يا خارج از كشور منتشر شده يا همزمان براي داوري و چاپ به نشرية ديگري سپرده شده باشد. اگر در هر يك از مراحل داوري و انتشار، خلاف اين امر روشن گردد، مقاله از دستور كار خارج خواهد شد و نويسنده/ نويسندگان متعهد به جبران خسارت مادي و معنوي بنياد حكمت اسلامي صدرا خواهند بود.
همچنين بازنويسي و تغيير صوري پژوهشهايي كه قبلاً داده‌ها و يافته‌هاي آنها به هر نحوي منتشر شده باشد و ارائه بصورت مقاله‌يي جديد، مجاز نيست.
14. تمامي مقالات بايد داراي عنوان، چكيده و واژگان كليدي (به دو زبان فارسي و انگليسي)، فصلبندي مناسب، نتيجه‌گيري و فهرست منابع باشند.
15. چنانچه مقاله‌يي بيش از يك نويسنده داشته باشد، تمامي نويسندگان موظف به مطالعة مقاله و تأييد كتبي و صريح همكاري خود هستند. يكايك نويسندگان بصورت تضامني مسئول محتواي علمي مقاله خواهند بود. همچنين اگر مقاله‌يي برگرفته از پايان‌نامه يا طرحي تحقيقاتي باشد، يادآوري آن در ابتداي مقاله الزامي است.
16. در مقالات برآمده از همكاري گروهي، لازم است «نويسندة مسئول مكاتبات» بصراحت مشخص گردد. اعلام تمامي راههاي تماس و دسترسي به نويسنده مسئول، اعم از تلفن ثابت، تلفن همراه، نشاني پستي و پست الكترونيك ضروري است.
17. نويسندة مسئول موظف به اعمال نظر تمامي نويسندگان در مقاله است. همچنين بايد از ذكر دقيق نام، رتبه علمي و اطلاعات تماس تمام نويسندگان همكار اطمينان حاصل كند و تأييديه مكتوب آنها را دريافت و به دفتر مجله ارائه نمايد. اگر در هر يك از مراحل داوري و انتشار، روشن گردد كه تخلف يا تقلبي در اينباره رخ داده، مقاله از دستور كار خارج خواهد شد و نويسندة مسئول مكاتبات شخصاً متعهد به جبران خسارت مادي و معنوي بنياد حكمت اسلامي صدرا خواهد بود.
18. ذكر نام افراد در قالب تعبيرهايي همچون «نويسندة افتخاري» و «زير نظر» مجاز نيست.
19. پيگيري نظر مجله دربارة مقالات بر عهدة نويسندة مسئول است.
20. ارسال مقاله بمنزلة آن است كه نويسندگان رضايت تمامي پشتيبانهاي مالي يا معنوي مقالة را جلب كرده و آنها را معرفي نموده‌اند.
21. نويسنده/ نويسندگان موظفند در صورت مشاهده هر گونه خطا و بيدقتي در مقالة خود، حداكثر يك ماه پس از انتشار، به دفتر مجله اطلاع دهند تا نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.
22. نويسنده/ نويسندگان بايد نمونه‌هاي ارسالي مقاله و اطلاعات خام مورد استفاده در تهية مقاله را تا يكسال پس از چاپ آن در مجله، نزد خود نگهداري نمايند تا در صورت نياز پاسخگوي انتقادات و سؤالات احتمالي خوانندگان باشند.
23. نويسنده/ نويسندگان موظف به رعايت تمامي اصول اخلاقي و موازين پژوهشي و نشر آثار هستند. اگر در هر يك از مراحل داوري، ويرايش، چاپ و حتي پس از انتشار مقاله، وقوع يكي از موارد ذيل محرز گردد، تخلف محسوب شده و بنياد حكمت اسلامي صدرا حق برخورد قانوني دارد:
سرقت علمي: استفادة عمدي يا غيرعمدي، دانسته يا بيملاحظه از افكار و انديشه‌ها، جملات و عبارات، ادعاها يا استنادات ديگران بدون ذكر نام، منبع و استناد مناسب به اثر، صاحب اثر، سخنران يا هر ذيحق ديگر.
اجارة علمي: بكارگيري فرد ديگري براي انجام پژوهش و تأليف مقاله.
جعل داده‌ها: گزارش مطالب غيرواقعي و ارائة داده‌ها يا نتيجه‌هاي ساختگي بعنوان يافته‌هاي شخصي.
تحريف داده‌ها: دستكاري در مواد، ابزار و فرايند پژوهشي يا تغيير و حذف داده‌ها بنحوي كه سبب غيرواقعي شدن نتايج پژوهش گردد.
انتساب غيرواقعي: اعلام دروغين يا قبل از رسميت يافتن همكاري نويسنده/ نويسندگان با مؤسسه، مركز يا گروه آموزشي و پژوهشي بعنوان محل فعاليت يا حامي نويسنده/ نويسندگان.
ج) وظايف داوران
داوران در بررسي مقالات، بايد نكات ذيل را مد نظر داشته باشند:
24. اطلاع‌رساني به دفتر نشريه بمحض دريافت مقاله براي داوري، دربارة پذيرش يا عدم پذيرش داوري؛ در صورت مرتبط نبودن موضوع مقاله با تخصص آنها، ذينفع بودنشان به هر نحو در انتشار آن مقاله يا روابط شخصي با نويسنده/ نويسندگان.
25. بررسي دقيق كيفي، محتوايي و علمي مقالات و اعلام نقاط قوت و ضعف مقاله بصورتي سازنده و صريح.
26. داوري مقالات بايد بر اساس مستندات علمي و استدلال كافي انجام شود و از هرگونه اعمال نظر سليقه‌يي، شخصي، صنفي، نژادي، مذهبي و... خودداري گردد.
27. داور موظف به مطالعة دقيق تمام مقاله است و نبايد تنها بر اساس مطالعة بخشي از مقاله دربارة پذيرش يا رد آن تصميم بگيرد.
28. حصول اطمينان از ارجاع‌دهي دقيق و كامل دربارة تمامي مطالب و نقل قولهايي كه از آثار ديگران آورده شده و درج كامل و دقيق اطلاعات كتابشناسي منابع مقاله، و ذكر نواقص در فرم داوري.
29. تلاش براي جلوگيري از هرگونه مصداق غيراخلاقي و غيرحرفه‌يي در تنظيم مقاله، بويژه موارد مذكور در بند 23 اين منشور، و اعلام مستند تخلفات به دفتر مجله.
30. وقت‌شناسي، مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي در روند داوري ضروري است.
31. داور حق ندارد خود بر اساس سليقة شخصي، مقاله را اصلاح يا بازنويسي نمايد.
32. داور مكلف به امانتداري و حفظ اطلاعات و جزئيات، داده‌ها، مفاهيم جديد و يافته‌هاي پژوهشي مقالات است و حق ندارد قبل از انتشار آنها را براي كسي بازگو كند يا از آنها بنفع خود يا عليه ديگران استفاده نمايد. پس از انتشار مقاله نيز داور حق انتشار جزئياتي فراتر از آنچه در مجله چاپ شده را ندارد.
33. در فرايند داوري بايد بدقت و كاملاً از خلط مقام داوري و مقام نقد پرهيز گردد.
34. داور نبايد ارزيابي مقاله را به فرد ديگري بسپارد. در صورت استفاده جزئي از همكاري فردي ديگر، بايد مراتب به دفتر مجله اطلاع داده شود و اطلاعات فرد همكار بطور جزئي و دقيق در دفتر مجله ثبت گردد.
35. داور اجازة تماس مستقيم با نويسنده/ نويسندگان مقالات در دست داوري را ندارد. هرگونه تماس با نويسندگان مقالات فقط از طريق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.
د) وظايف سردبير و اعضاي هيئت تحريريه
36. سردبير و اعضاي هيئت تحريريه مجله از ميان صاحبنظران و متخصصان پيشكسوت و خوشنام آن حوزة انتخاب ميشوند و بايد داراي روحيه مسئوليت‌پذيري، پاسخگويي، حقيقتجويي، انصاف و بيطرفي، پايبندي به اخلاق حرفه‌يي و رعايت حقوق ديگران باشند.
37. سردبير و اعضاي هيئت تحريريه بايد براي حفظ و ارتقاي كيفيت نشريه و معرفي آن در مجامع علمي داخلي و خارجي تمام تلاش خود را بكار گيرند.
38. اختيار و مسئوليت انتخاب داوران و قبول يا رد مقالات (مستند به نظر داوري) بر عهدة سردبير و اعضاي هيئت تحريريه است و نبايد در انجام اين مهم اعمال سليقه شخصي نمايند.
39. سردبير بايد در انتخاب داوران شايسته با توجه به زمينة تخصصي و تجربة علمي و كاري آنها دقت كافي بعمل آورد و بر صحت انجام وظايف داوري نظارت دقيق و كامل داشته باشد و از داوريهاي مغرضانه، بي‌اساس يا تحقيرآميز جلوگيري كند.
40. سردبير و اعضاي هيئت تحريريه موظف به تصميمگيري دربارة پذيرش يا رد مقاله و اعلام نتيجه به نويسنده/ نويسندگان در اسرع وقت ممكن هستند.
41. سردبير و اعضاي هيئت تحريريه مكلف به امانتداري و حفظ محرمانه اطلاعات و يافته‌هاي مقالات هستند و اجازه ندارند از محتواي مقالات قبل از انتشار يا بيش از آنچه در مجله منتشر ميشود، بنفع خود يا له/ عليه ديگران استفاده نمايند.
42. سردبير و اعضاي هيئت تحريريه بايد از تداخل منافع و برقراري هر گونه ارتباط شخصي، تجاري، دانشگاهي و مالي كه بالقوه بر پذيرش مقالات تأثيرگذار باشد، جلوگيري نمايند.
43. سردبير و اعضاي هيئت تحريريه نبايد در چاپ آثار خود مدعي سهم‌خواهي شوند.
44. سردبير مجله موظف است آثار متهم به عدول از موازين پژوهشي و نشر را با دقت و جديت بررسي نموده و اقدام شايسته را بعمل آورد. سردبير موظف است آثار متخلفان را در هر مرحله‌يي كه باشد از فرايند نشر خارج كند و در صورت احراز تخلف پس از انتشار مقاله، مراتب را بنحو شفاف، صريح و در اسرع وقت به اطلاع خوانندگان، مراجع نمايه‌سازي و ديگر ذينفعان برساند.
45. سردبير موظف به نظارت بر تمامي فرايند ويراستاري و چاپ مقالات است. چنانچه در انتشار مقاله‌يي از سوي دست‌اندركاران مجله خطا يا بيدقتي رخ دهد، سردبير موظف است در اسرع وقت نسبت به انتشار اصلاحيه و اطلاع‌رساني شفاف اقدام مقتضي را بعمل آورد.
46. سردبير و اعضاي هيئت تحريريه مجله بايد بطور مستمر ديدگاههاي نويسندگان، خوانندگان و داوران مجله را در مورد بهبود سياستهاي انتشاراتي و كيفيت شكلي و محتوايي مجله، جويا شوند و نسبت به بروزرساني شاخصه‌ها اقدام نمايند.
هـ) وظايف و تعهدات مديران اجرايي، كارشناسان، ويراستاران و...
47. مديران اجرايي موظفند با همكاري سردبير و اعضاي هيئت تحريريه يك بانك اطلاعاتي جامع از داوران و نويسندگان تهيه و بروزرساني نمايند.
48. مديران اجرايي موظفند نسبت به ثبت و آرشيو اسناد داوري مقالات بعنوان اسناد علمي، و محرمانه نگاه داشتن اسامي داوران هر مقاله اقدام لازم را انجام دهند.
49. هيچيك از دست‌اندركاران مجلات، اعم از مديران، كارشناسان، ويراستاران، مترجمان و ديگر عوامل اجرايي اجازة مداخله بيش از آنچه به آنها واگذارشده در فرايند داوري و انتشار مقالات را ندارند. تمامي آنها مكلف به امانتداري و حفظ محرمانة اسناد اداري و جزئيات مقالات هستند و اجازه بهره‌برداري شخصي از اطلاعات منتشر نشده در مجله را ندارند.
50. تمامي دست‌اندركاران مجلات، بويژه مديران اجرايي و ويراستاران مكلفند حداكثر تلاش خود را براي جلوگيري از تخلف از موازين پژوهشي و نشر و همچنين ارتقاي كيفيت مجله بعمل آورند.
تنفيذ و تأييد حضرت آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي، رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا:
«و بفرجام و ضمن دعاي خير براي همة كساني كه مخاطب اين منشور اخلاقي هستند، تأكيد ميشود كه در همة موارد خداي عليم حكيم را ناظر بدانند و خدمات خود را براي رضا و پاداش او به انجام برسانند. والسلام و رحمة الله».
راهنماي تدوين
مقالات خردنامه صدرا
بنياد حكمت اسلامي صدرا (كه در ادامه به‌اختصار «بنياد» ناميده شده) در حال حاضر سه نشريه منتشر ميكند كه هر يك حوزة تخصصي مشخصي دارند. زبان رسمي نشريات بنياد فارسي است، بهمراه ترجمة انگليسي چكيدة مقالات. ارسال مقاله براي هر نشريه بمعناي پذيرش شرايط بنياد و واگذاري تمامي حقوق انتشار و بازنشر آثار پذيرفته شده به ساير روشهاي مرسوم است. ارسال مقاله حقي براي چاپ ايجاد نميكند و بنياد در پذيرش، رد و ويرايش مقالات آزاد است. مقالات دريافتي بازگردانده نميشوند. مقالات مردود يا انصرافي، پس از شش ماه از بايگاني مجله خارج خواهند شد.
فرايند ارزيابي مقالات دريافتي بترتيب ذيل خواهد بود؛ بديهي است مقاله‌يي كه در هريك از مراحل فوق به تأييد نرسد، با ملاحظة سردبير، از دستور كار خارج خواهد شد.
1) راستي‌آزمايي با نرم‌افزارها و سامانه‌هاي مشابه‌ياب بمنظور جلوگيري از سرقت علمي
2) بررسي ويراستار علمي
3) داوري دو نفر از اساتيد متخصص در موضوع مورد بحث
4) تصميمگيري هيئت تحريريه و سردبير.
نويسنده/ نويسندگان بايد كتباً متعهد شوند كه تمامي قواعد حقوقي و اخلاقي انتشار مقاله را رعايت نموده‌اند. مقالاتي كه با مندرجات اين راهنما مطابقت نداشته باشند، بررسي نخواهند شد.
الف) حوزة تخصصي خردنامه صدرا
«فصلنامه علمي» خردنامه صدرا بطور تخصصي (بترتيب اولويت) در زمينه‌هاي زير مقاله ميپذيرد:
ـ ملاصدراپژوهي و انديشة حكمت متعاليه
ـ پژوهش دربارة فيلسوفان صدرايي و شارحان و منتقدان اين مكتب، پژوهش دربارة فيلسوفان و مكاتب تأثيرگذار بر حكمت متعاليه
ـ مطالعات حوزة فلسفه و حكمت اسلامي
ـ مطالعات حوزة عرفان و كلام اسلامي
ـ مطالعات تطبيقي مكاتب فلسفي اشراقي
ب) شرايط پذيرش مقالات
ـ مقالات ارسالي بايد در زمينة تخصصي هر نشريه باشند، به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده باشند و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي يا برداشتي بديع باشند.
ـ مقالات بايد حاصل پژوهش خود نويسنده/ نويسندگان باشد و چنانچه در مرحله‌يي سرقت علمي‌ـ‌‌ادبي مقاله‌يي احراز شود، مقاله از دستور كار خارج و نويسنده/ نويسندگان مكلف به جبران خواهند بود.
ـ مسئوليت محتوا و مضمون مقالات برعهدة نويسنده/ نويسندگان است و چاپ آن در نشريات بنياد تنها براي عرضه و تلاقي افكار و نوزايي علمي است، نه دليلي بر تأييد تام محتواي آن.
ـ مقالات بايد از نظم و انسجام منطقي لازم برخوردار باشند و اصول نگارش و سلامت زبان فارسي در آنها بدقت رعايت شود.
ـ اگر مقاله‌يي برگرفته از پايان‌نامة تحصيلي يا طرحي تحقيقاتي باشد، يادآوري آن در ابتداي مقاله الزامي است.
ـ در مقالات برگرفته از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويان قواعد دانشگاه متبوع بايد رعايت شود و به اطلاع نشريه برسد. اين مقالات با تأييد مكتوب استاد راهنما پذيرفته ميشوند.
ـ نبايد تمام يا بخشي از مقاله پيشتر منتشر شده باشد يا همزمان براي نشرية ديگري ارسال گردد. ارسال مقالاتي كه پيشتر خلاصة آنها در همايشها و سمينارهاي داخلي و خارجي منتشر شده باشد، بلامانع است اما اصل مقاله نبايد در مجموعه مقالات همايش منتشر شده باشد.
ـ مقالات حاصل از ترجمه پذيرفته نميشوند.
ـ ارسال مقاله حقي براي چاپ ايجاد نميكند و بنياد در پذيرش، رد و ويرايش مقالات آزاد است.
ـ پيگيري نتيجة ارزيابي مقالات بر عهدة نويسنده/ نويسندگان است.
ـ نويسنده/ نويسندگان محترم پيش از ارسال مقاله، پيشينة آثار منتشر شده دربارة موضوع مقاله را بررسي نمايند تا از ارسال مقالات تكراري جلوگيري شود.
ج) ساختار و صورت مقالات
ـ مقاله بايد داراي ساختار منظم باشد؛ شامل: عنوان، چكيده (حدود 200 كلمه)، واژگان كليدي (حداكثر 10 واژه)، مقدمه يا طرح بحث، بحث اصلي، نتيجه‌گيري، پيشنهادها و فهرست منابع. چكيده بايد شامل اهداف، روش تحقيق، مهمترين يافته‌ها و نتيجة پژوهش باشد. حجم كل مقاله از 7000 كلمه بيشتر نباشد.
ـ ترجمة انگليسي عنوان، چكيده و واژگان كليدي مقاله در صفحه‌يي جداگانه افزوده شود.
ـ در صفحه‌يي ديگر، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي نويسنده، رتبة علمي و محل فعاليت او (هركدام به دو زبان فارسي و انگليسي)، نشاني پستي، شمارة تلفن همراه و رايانامه (ايميل) نويسنده/ نويسندگان بطور دقيق ذكر شود. املاي انگليسي نام نويسنده/ نويسندگان مطابق صورت نوشتاري همين صفحه در مقالات منتشر شده درج خواهد شد.
ـ رعايت اصول نشانه‌گذاري و نيز برجسته كردن نقل قولها، ضروري است.
ـ نامهاي غيرفارسي، ابتدا بزبان فارسي نوشته شوند و املاي زبان اصلي آنها داخل پرانتز () بيايد.
ـ ارجاعات و معادلهاي غيرفارسي بصورت «درون متني» و مطالب توضيحي و تكميلي فرعي كه ارتباط مستقيمي با محور مقاله نداشته باشد، بصورت «پي‌نوشت» تنظيم شوند. نام كتابها بصورت ايتاليك (شكسته) و نقل قولها داراي تورفتگي از راست و چپ باشند.
ـ بنياد در آثار منتشر شده از رسم‌الخط اختصاصي پيروي ميكند. اگر اين رسم‌الخط از ابتدا رعايت شود، فرايند انتشار اثر سرعت پيدا ميكند اما بدليل احتمال عدم آشنايي نويسنده با اين رسم‌الخط، رعايت آن الزامي نيست و در هنگام انتشار ويراستاران بنياد آن را اعمال خواهند كرد.
ـ مقالات در برنامة Word با قلم فارسي B Nazanin اندازة 14، قلم انگليسي Times New Roman اندازة 11، قلم عربي B Badr اندازة 13، حروفچيني شوند، فاصلة ميان سطرها يك (single) باشد. عنوانهاي اصلي و فرعي، و نقل قولها مشخص و برجسته شوند.
نحوة ارجاع‌دهي
ـ ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، داخل پرانتز و مطابق الگوي زير باشد:
نام خانوادگي يا شهرت نويسنده، سال انتشار: شمارة جلد/ شمارة صفحه. مثال: (ملاصدرا، 1383: 1/ 75) = صفحة 75 در جلد يكم اسفار.
ـ در آثاري كه داراي دو نويسنده هستند، نام خانوادگي هر دو نويسنده و آثاري كه بيش از دو نويسنده دارند، نام خانوادگي نويسندة اول و واژة «همكاران» درج شود. عباراتي كه بدون مراجعه به منبع اصلي، از نوشتة ديگران نقل قول شده است، بصورت (بنقل از ....، سال: صفحه) تنظيم شود.
ـ منابع اينترنتي بصورت (نام خانوادگي نويسنده، آدرس پايگاه: تاريخ دسترسي به روز/ ماه/ سال) تنظيم شوند؛ مثال: (خامنه‌اي،mullasadra.org : 3/4/1398). در مواردي كه نام نويسنده مشخص نشده باشد، عنوان مطلب (داخل گيومه) ذكر شود؛ مثال: («آيا همة حقايق در تاريخ فلسفه آمده است؟»، (mullasadra.org: 3/4/1398). در صورت طولاني بودن عنوان مطلب، چند واژة ابتدايي عنوان نوشته شود و سپس از ... (سه نقطه) استفاده شود.
ـ مواردي كه ارجاع به همان نويسندة منبع پيشين باشد، بصورت (همو/ Idem: سال: جلد/ صفحه)؛ اگر ارجاع به همان منبع پيشين باشد، بصورت (همان: شمارة صفحه)؛ اگر مجلدي ديگر از همان منبع باشد، بصورت (همان/ Ibid: جلد/ صفحه) و اگر عيناً همان شمارة صفحة منبع پيشين باشد، بصورت (همانجا/ al ) تنظيم شود.
ـ در مواردي كه به بيش از يك اثر نويسنده/ نويسندگان در همان سال ارجاع شده باشد، منابع با افزودن الف/ ب/ ج/ د... به سال انتشار، از هم تفكيك شوند؛ مثال: 1391الف؛ 1391ب؛ 1391ج و... .
ـ ارجاع به منابع غيرفارسي به همان زبان اصلي منبع باشد.
ـ ارجاع به آثار ملاصدرا منحصراً بايد بر اساس چاپ بنياد حكمت اسلامي صدرا باشد. ترجمة فارسي آثار ملاصدرا كه بهمت ناشري ديگر منتشر شده باشند، از اين قاعده مستثني است.
نحوة تنظيم فهرست منابع
در فهرست پاياني منابع مقاله، تنها منابعي كه در متن به آنها ارجاع شده درج شود و مطابق الگوي زير، بترتيب الفبايي تنظيم گردد.
كتابها: نام خانوادگي، نام نويسنده (سال انتشار) عنوان كتاب بصورت بولد و ايتاليك، نام و نام خانوادگي مصحح، ويراستار، مترجم، محل نشر: ناشر.
مثال: ملاصدرا (1391) المظاهر الإلهية فی أسرار العلوم الكمالية، تصحيح، تحقيق و مقدمه آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي، تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.
ـ كتابي كه با عنوان يك نهاد يا ناشر چاپ شده است، نام آن نهاد بجاي نام نويسنده قرار ميگيرد.
مقالات نشريات: نام خانوادگي، نام نويسنده (سال انتشار) «عنوان مقاله» داخل گيومه، نام نشريه بصورت بولد و ايتاليک، صاحب امتياز، دوره و شماره، شمارة صفحات درج مقاله.
مثال: خامنه‌اي، سيدمحمد (1392) «ملاصدرا و تصـوف»، خردنامه صدرا، شمارة 73، ص8ـ 5.
مقالات منتشر شده در كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده (سال انتشار) «عنوان مقاله» داخل گيومه، نام كتاب بصورت بولد و ايتاليك، نام و نام خانوادگي مصحح، ويراستار، مترجم، محل نشر: ناشر، شمارة جلد، شمارة صفحات درج مقاله.
مثال: خامنه‌اي، سيدمحمد (1392) «نكات و اسراري از اسرارالآيات ملاصدرا»، انسان در گذرگاه هستی، ج 3، ص254ـ225.
پايان‌نامه‌ها: نام‌خانوادگي نگارندة پايان‌نامه، نام (سال دفاع) عنوان پايان‌نامه بصورت بولد و ايتاليك، نام و نام خانوادگي استاد راهنما، پايان‌نامه دورة كارشناسي ارشد/ دكتري، گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه.
مثال: كلباسي اشتري، حسين (1378) مكتب ابن‌رشدي لاتيني، براهنمايي كريم مجتهدي، پايان‌نامة دورة دكتري، گروه فلسفه، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران.
آثار منتشر شده در اينترنت: نام خانوادگي نويسنده، نام (تاريخ انتشار يا دسترسي) عنوان مطلب بصورت بولد و ايتاليك، نام پايگاه/ سايت، پيوند/ لينك مطلب.
مثال: خامنه‌اي، سيدمحمد (3/4/1398) آيا همة حقايق در تاريخ فلسفه آمده است؟، پايگاه اطلاع‌رساني بنياد حكمت اسلامي صدرا،
http://mullasadra.org/new_site/ persian/ Paper
Bank/Tarikh Falsafe/barg aval.htm
منابع صوتي و تصويري: نام خانوادگي صاحب اثر، نام (تاريخ انتشار) عنوان مطلب بصورت بولد و ايتاليك، نوع منبع، ناشر.
مثال: خامنه‌اي، سيدمحمد (26/2/1397) پيوند وجودشناختي نيايش و فلسفه، فايل صوتي سخنراني در بيست و دومين همايش بزرگداشت ملاصدرا، بنياد حكمت اسلامي صدرا.
ـ نام نويسندگان منابعي كه بيش از يك نويسنده دارند، بطور كامل ذكر شود و با علامت نقطه‌ويرگول (؛) از هم جدا شوند: نام خانوادگي نويسندة اول، نام؛ نام خانوادگي نويسندة دوم، نام؛ ... .
ـ منابع مرجع به ترتيب الفبا در ابتداي فهرست قرار گيرند. قرآن، متون مقدسي همچون نهج‌البلاغه، صحيفه سجاديه و...، لغت‌نامه‌ها و دايرةالمعارفهايی كه مدخلهاي آن نويسندة جداگانه ندارد، در اين دسته جاي ميگيرند. اگر از ترجمة مشخصي از قرآن، نهج‌البلاغه و... استفاده شده باشد، ذكر اطلاعات كتابشناسي آن نيز ضروري است.
ـ در صورت مشخص نبودن تاريخ، محل نشر يا ناشر به‌ترتيب از عبارتهاي بي‌تا، بي‌جا و بي‌نا استفاده شود.ـ اگر معرفي آثاري بيش از منابع استفاده شده، براي آشنايي خواننده ضروري شمرده ميشود، در انتهاي فهرست منابع ذيل عنوان «منابعي براي آگاهي بيشتر» با همان الگوي بالا دسته‌بندي شوند، نه در لابلاي فهرست منابع.
د) نحوة ارسال مقاله
ـ مقالات ترجيحاً از طريق سامانة اينترنتي مجله به آدرس ذيل ارسال گردد: kherad.mullasadra.org
ـ در صورت وجود مانعي براي ارسال از طريق سامانه، مقالات به نشاني رايانامه (ايميل) بنیاد حکمت اسلامی صدرا ارسال گردد. حتماً در بخش «subject» رايانامه، عبارت «مربوط به خردنامه صدرا» قيد شود.
ـ ارسال فايل مقالات بصورت Word و PDF ضروري است.
در سال جاری، انتخابات دورۀ جدید مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و بیاری خداوند حکیم و رحیم و شعور بارز ملت انتخابگر، مجلسی در خور یک نظام اسلامی و انقلابی بر روی کار خواهد آمد. آنچه بیش از هرچیز از لحاظ نظری ضرورت و اهمیت دارد، درک و توجه به معنی «وکالت» یعنی همان نمایندگی است که پایه و جوهر اصلی مجلس شورای اسلامی است.
وکالت، در یک تعریف قانونی، عبارتست از واگذاری موقت (در مورد مجلس، چهارساله) حقوق و داشته‌های اجتماعی و ضروری خود، از طرف شخص یا اشخاصی، به شخص یا اشخاص دیگر، بگونه‌یی که عمل و امضا و گفتار وکیل، همان تأثیر عمل و امضا و گفتار موکّل را داشته باشد. بنابرین اگر کسی به شخص دیگری وکالت دهد که اموال و دیگر شئون و حقوق او را حتی برخلاف مصلحت موکل انجام دهد، تمام اقدامات وکیل نافذ و مؤثر خواهد بود و حتی ممکن است وکیل دانسته یا ندانسته حقوق و اموال و حتی امور دیگر موکل را برخلاف منافع و مصلحت موکل، ضایع نماید.
این حقیقت در انتخابات قوۀ مقننه یا مجریه و دیگر انتخابهای عمومی کشور هم صادق است و افراد ملت که شخص معینی را منصب وکالت میدهند و او را به عرصۀ ادارۀ جامعه و کشور خود میفرستند، در واقع تمام اختیار جان، مال و ناموس و شئونات شخصی و ملی خود را بشرط رعایت مصلحت موکل، به او میسپارند تا با خیال راحت و اطمینان کامل از وکیل و امانت و مهارت و سلامت اخلاقی و روحی و سیاسی او، به دیگر کارهای خود بپردازند.
بدیهی است که بحکم عقل و فهم انسانی، تفویض امور مهم حیاتی خود و واگذاری اختیار جان و مال و ... به یک وکیل، بایستی پس از احراز امانت و توانایی و تجربه و تخصص وکیل باشد، همچنانکه هیچکس گوهر گرانبها را به دست افراد ناشناخته نمیدهد. از اینجاست که هر شهروند رأی‌دهنده در انتخابات بایستی به کسی رأی بدهد که او را امین در حفظ حقوق و هستی اجتماعی خود میداند و به توانایی او یقین دارد و از راه تجربه و شناخت خود یا معرفی شخص یا جریانی مطمئن، به صلاحیت شخص وکیل رسیده است.
بسیاری از مشکلات اقتصادی و حقوقی و اعتقادی که در دولتهای گذشته بر سر این ملت آمده، همه از ناآگاهی و تقصیر و کوتاهی در شناخت دقیق نمایندگان بوده است. پیروی بی‌مطالعه از رأی و نظر دیگران در انتخاب نماینده یا تکیه بر احساسات منفی یا مثبت خود به یک جریان سیاسی، اشتباه بزرگی است که موجب زیانهای مالی و بروز فقر اقتصادی و اخلاقی و اعتقادی در جامعه میگردد، و زیاندیده‌گان بجای اعتراض به این و آن یا به خود مجلس یا دولت، باید خود را ملامت کنند که چشم‌بسته و ناشناخته همۀ حقوق و مصالح و آسایش خود را برای چهار سال به شخص یا اشخاصی بنام وکیل (در مجلس یا در دولت) سپرده‌اند؛ «فَلا یلومَنَّ الا انفسهم!».