سرمقاله
محورهای موضوعی :
1 - استاد فلسفه و حقوق، رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
در سال جاری، انتخابات دورۀ جدید مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و بیاری خداوند حکیم و رحیم و شعور بارز ملت انتخابگر، مجلسی در خور یک نظام اسلامی و انقلابی بر روی کار خواهد آمد. آنچه بیش از هرچیز از لحاظ نظری ضرورت و اهمیت دارد، درک و توجه به معنی «وکالت» یعنی همان نمایندگی است که پایه و جوهر اصلی مجلس شورای اسلامی است. وکالت، در یک تعریف قانونی، عبارتست از واگذاری موقت (در مورد مجلس، چهارساله) حقوق و داشتههای اجتماعی و ضروری خود، از طرف شخص یا اشخاصی، به شخص یا اشخاص دیگر، بگونهیی که عمل و امضا و گفتار وکیل، همان تأثیر عمل و امضا و گفتار موکّل را داشته باشد. بنابرین اگر کسی به شخص دیگری وکالت دهد که اموال و دیگر شئون و حقوق او را حتی برخلاف مصلحت موکل انجام دهد، تمام اقدامات وکیل نافذ و مؤثر خواهد بود و حتی ممکن است وکیل دانسته یا ندانسته حقوق و اموال و حتی امور دیگر موکل را برخلاف منافع و مصلحت موکل، ضایع نماید. این حقیقت در انتخابات قوۀ مقننه یا مجریه و دیگر انتخابهای عمومی کشور هم صادق است و افراد ملت که شخص معینی را منصب وکالت میدهند و او را به عرصۀ ادارۀ جامعه و کشور خود میفرستند، در واقع تمام اختیار جان، مال و ناموس و شئونات شخصی و ملی خود را بشرط رعایت مصلحت موکل، به او میسپارند تا با خیال راحت و اطمینان کامل از وکیل و امانت و مهارت و سلامت اخلاقی و روحی و سیاسی او، به دیگر کارهای خود بپردازند. بدیهی است که بحکم عقل و فهم انسانی، تفویض امور مهم حیاتی خود و واگذاری اختیار جان و مال و ... به یک وکیل، بایستی پس از احراز امانت و توانایی و تجربه و تخصص وکیل باشد، همچنانکه هیچکس گوهر گرانبها را به دست افراد ناشناخته نمیدهد. از اینجاست که هر شهروند رأیدهنده در انتخابات بایستی به کسی رأی بدهد که او را امین در حفظ حقوق و هستی اجتماعی خود میداند و به توانایی او یقین دارد و از راه تجربه و شناخت خود یا معرفی شخص یا جریانی مطمئن، به صلاحیت شخص وکیل رسیده است. بسیاری از مشکلات اقتصادی و حقوقی و اعتقادی که در دولتهای گذشته بر سر این ملت آمده، همه از ناآگاهی و تقصیر و کوتاهی در شناخت دقیق نمایندگان بوده است. پیروی بیمطالعه از رأی و نظر دیگران در انتخاب نماینده یا تکیه بر احساسات منفی یا مثبت خود به یک جریان سیاسی، اشتباه بزرگی است که موجب زیانهای مالی و بروز فقر اقتصادی و اخلاقی و اعتقادی در جامعه میگردد، و زیاندیدهگان بجای اعتراض به این و آن یا به خود مجلس یا دولت، باید خود را ملامت کنند که چشمبسته و ناشناخته همۀ حقوق و مصالح و آسایش خود را برای چهار سال به شخص یا اشخاصی بنام وکیل (در مجلس یا در دولت) سپردهاند؛ «فَلا یلومَنَّ الا انفسهم!».
در سال جاری، انتخابات دورۀ جدید مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد و بیاری خداوند حکیم و رحیم و شعور بارز ملت انتخابگر، مجلسی در خور یک نظام اسلامی و انقلابی بر روی کار خواهد آمد. آنچه بیش از هرچیز از لحاظ نظری ضرورت و اهمیت دارد، درک و توجه به معنی «وکالت» یعنی همان نمایندگی است که پایه و جوهر اصلی مجلس شورای اسلامی است. وکالت، در یک تعریف قانونی، عبارتست از واگذاری موقت (در مورد مجلس، چهارساله) حقوق و داشتههای اجتماعی و ضروری خود، از طرف شخص یا اشخاصی، به شخص یا اشخاص دیگر، بگونهیی که عمل و امضا و گفتار وکیل، همان تأثیر عمل و امضا و گفتار موکّل را داشته باشد. بنابرین اگر کسی به شخص دیگری وکالت دهد که اموال و دیگر شئون و حقوق او را حتی برخلاف مصلحت موکل انجام دهد، تمام اقدامات وکیل نافذ و مؤثر خواهد بود و حتی ممکن است وکیل دانسته یا ندانسته حقوق و اموال و حتی امور دیگر موکل را برخلاف منافع و مصلحت موکل، ضایع نماید. این حقیقت در انتخابات قوۀ مقننه یا مجریه و دیگر انتخابهای عمومی کشور هم صادق است و افراد ملت که شخص معینی را منصب وکالت میدهند و او را به عرصۀ ادارۀ جامعه و کشور خود میفرستند، در واقع تمام اختیار جان، مال و ناموس و شئونات شخصی و ملی خود را بشرط رعایت مصلحت موکل، به او میسپارند تا با خیال راحت و اطمینان کامل از وکیل و امانت و مهارت و سلامت اخلاقی و روحی و سیاسی او، به دیگر کارهای خود بپردازند. بدیهی است که بحکم عقل و فهم انسانی، تفویض امور مهم حیاتی خود و واگذاری اختیار جان و مال و ... به یک وکیل، بایستی پس از احراز امانت و توانایی و تجربه و تخصص وکیل باشد، همچنانکه هیچکس گوهر گرانبها را به دست افراد ناشناخته نمیدهد. از اینجاست که هر شهروند رأیدهنده در انتخابات بایستی به کسی رأی بدهد که او را امین در حفظ حقوق و هستی اجتماعی خود میداند و به توانایی او یقین دارد و از راه تجربه و شناخت خود یا معرفی شخص یا جریانی مطمئن، به صلاحیت شخص وکیل رسیده است. بسیاری از مشکلات اقتصادی و حقوقی و اعتقادی که در دولتهای گذشته بر سر این ملت آمده، همه از ناآگاهی و تقصیر و کوتاهی در شناخت دقیق نمایندگان بوده است. پیروی بیمطالعه از رأی و نظر دیگران در انتخاب نماینده یا تکیه بر احساسات منفی یا مثبت خود به یک جریان سیاسی، اشتباه بزرگی است که موجب زیانهای مالی و بروز فقر اقتصادی و اخلاقی و اعتقادی در جامعه میگردد، و زیاندیدهگان بجای اعتراض به این و آن یا به خود مجلس یا دولت، باید خود را ملامت کنند که چشمبسته و ناشناخته همۀ حقوق و مصالح و آسایش خود را برای چهار سال به شخص یا اشخاصی بنام وکیل (در مجلس یا در دولت) سپردهاند؛ «فَلا یلومَنَّ الا انفسهم!».